الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
123
كفاية الأصول ( فارسى )
استعمال شود بر چند قسم است ؟ بر پنج قسم است : 1 - مجازات متعارف و معمولى مثل كلمهء ( اسد ) كه هر از چندگاه در معناى رجل شجاع به كار مىرود . بدون اينكه به درجهء كثرت و شهرت برسد . 2 - مجاز راجح ، در موردى است كه لفظى داراى دو و يا چند معناى مجازات است و لكن برخى از مجازات بر برخى ديگر رجحان دارند مثل امر كه در استحباب و اباحه هر دو بطور مجاز به كار مىرود و لكن در ندب رجحان دارد . چرا كه معناى ندب به معناى حقيقى آنكه وجوب باشد نزديكتر است . 3 - مجاز مشهور در موردى است كه لفظى داراى يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى است و لكن غالبا در معناى مجازى به كار رفته و اين معناى مجازى مشهور گشته است به حدّى كه گاهى مجاز راجح هم ناميده مىشود ، يعنى مجازى كه بر حقيقت رجحان دارد . 4 - مشترك لفظى بالعرض ، در موردى است كه استعمال لفظ در معناى مجازى به حدى از كثرت رسيده است كه علقهء وضعيّهء تازهاى بوجود آمده كه لفظ در اين معناى مجازى هم حقيقت شد ، و لكن معناى اصلى و حقيقى آنهم متروك نگرديده است . 5 - منقول ، و اين در موردى است كه نه تنها استعمال لفظ در معناى مجازى در اثر كثرت استعمال وضع تعيّنى پيدا كرده است ، بلكه به درجهاى رسيده است كه بطور كلّى آن معناى اصلىاش متروك گشته است و ديگر لفظ در آن معنا استعمال نمىشود . * غرض جناب آخوند از ( و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السّنة . . . ) چيست ؟ تقرير كلام صاحب معالم و قدح و ردّ آن تعريضا و كناية مىباشد و لذا مىفرمايد : صاحب معالم با ادلهء مختلف ابتدا ثابت كرده است كه صيغهء امر به حسب لغت و عرف عام حقيقت در وجوب است و پس از طرح نظريات ديگر يكى پس از ديگرى آنها را ردّ نموده است در پايان بحث مطلبى را تحت عنوان فايده آورده مىفرمايد : اگرچه ما به لحاظ عرف و لغت ثابت كرديم كه فعل امر حقيقت در وجوب است لكن به هنگام رجوع به آيات و روايات متوجه مىشويم كه : 1 - صيغهء امر در اوامر و الفاظ شرعى بطور رائج و دارج در معناى استحباب استعمال شده است ، به حدى كه به درجهء مجاز مشهور رسيده است . 2 - از ويژگيهاى مجاز مشهور اين است كه وقتى لفظ القاء مىشود ، شيوع معناى مجازى آن ، مانع از ظهور لفظ در معناى حقيقىاش مىگردد ، و لذا :